zgzem

الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

تتعهد الدول الموقعة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور ، والتزاماً منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقاً للقوانين والإجراءات الداخلية لكل منها فإنها تعمل على:

1. الحؤول دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات .
2. التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة ، وخصوصاً المتجاورة منها التي تعاني من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة .
3. تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار ، وإجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة متعاقدة إلى أخرى أو إلى غيرها من الدول إلا الأغراض المشروعة على نحو ثابت .
4. تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها .
5. تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام .
6. تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الديبلوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الدولة المتعاقدة ، وفقاً للاتفاقات الدولية التي تحكم هذا الموضوع .
7. تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية في كل دولة وفقاً لسياستها الإعلامية ، وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية ، وإحباط مخططاتها وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار .
8. تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة ، بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الإرهابية ، ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب والتجارب الناجحة في مواجهتها وتحديث هذه المعلومات ، وتزويد الأجهزة المختصة في الدول المتعاقدة بها ، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة .



ثانياً: تدابير المكافحة:

1. القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني ، أو تسليمهم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أو الاتفاقات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم .
2. تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية .
3. تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود فيها .
4. توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب .
5. إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب بما في ذلك إيجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية ، وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها .

تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية ، طبقاً للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة من خلال الآتي:
أولاً: تبادل المعلومات:
1. تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول:
أ- أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار .
ب- وسائل الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب عملها وتنقلات قيادتها وعناصرها ووثائق السفر التي تستعملها .
2. تتعهد كل من الدول المتعاقدة بإخطار أية دولة متعاقدة أخرى على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع في إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها على أن تبين في ذلك الإخطار ما أحاط الجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والأدوات والأساليب المستخدمة في ارتكابها ، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق .
3. تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الإرهابية ، وأن تبادر بإخطار الدول أو الدول الأخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على إقليما أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها .
4. تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتزويد أية دولة متعاقدة أخرى بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها:
أ- أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة إرهابية ضد مصالح تلك الدولة ، أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض .
ب- أن تؤدي إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام في جريمة إرهابية .
5. تتعهد الدول المتعاقدة بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد أية دولة غير متعاقدة أو جهة أخرى بها ، دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات .

ثانياً التحريات:
تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز التعاون فيما بينها ،وتقديم المساعدة في مجال إجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم إرهابية وفقاً لقوانين وأنظمة كل دولة .

ثالثاً تبادل الخبرات:
1- تتعاون الدول المتعاقدة على إجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الإرهابية كما تتبادل مل لديها من خبرات في مجال المكافحة .
2- تتعاون الدول المتعاقدة في حدود إمكاناتها على توفير المساعدات الفنية المتاحة لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول المتعاقدة عند الحاجة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم .

المجال القضائي

تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسلميهم من أي هذه الدول ، وذلك طبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
لا يجوز التسليم في أي من الحالات:
أ- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب منها التسليم جريمة لها صبغة سياسية .
ب- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بالواجب العسكري .
ج- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الدولة المتعاقدة المطلوب منها التسليم ، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم ، ما لم تكن الجولة المطلوب منها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة .
د- إذا كانت الجريمة قد صدر في شأنها حكم نهائي ( له قوة الأمر المقتضى ) لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم .
ه- إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقاً لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم .
و- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها ، وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب منها التسليم لا يجوز توجيه الاتهام من مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص .
ز- إذا صدر عفو يشمل مرتكبي هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة .
ح- إذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجوز لها تسليم مواطنيها ، فتلتزم الدولة المطلوب إليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم جريمة من الجرائم الإرهابية ، إذا كان الفعل معاقباً عليه في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ويستعان بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم .

إجراءات التسليم
يكون تبادل طلبات التسليم بين الدول بالطريق الدبلوماسية مباشرة أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها ويقدم طلب التسليم كتابة مصحوباً بما يلي:
أصل حكم الإدانة ، أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة ، صادرة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة أو صورة رسمية مما تقدم وبيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيها زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها ، وصورة من هذه المواد وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته للسلطات القضائية في الدولة الطالبة ، أن تطلب من الدولة المطلوب منها – بأي طرق من طرق الاتصال الكتابية – حبس ( توقيف ) الشخص احتياطياً إلى حين وصول طلب التسليم ، ويجوز في هذه الحالة للدولة المطلوب منها التسليم أن تحبس ( توقف ) الشخص المطلوب احتياطياً ، وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة فلا يجوز حبس ( توقيف ) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إلقاء القبض عليه .
أحكام ختامية

· تكون هذه الاتفاقية محلاً للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقعة ، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار ، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه .
· تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار عليها من سبع دول عربية ولا تعقد هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى إلا بعد إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها عليها لدى الأمانة العامة للجامعة ، ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع .
· لا يجوز أية دولة موقعة أن تنسحب من هذه الاتفاقية إلا بناء على طلب كتابي ، ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية .
· يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية .

تم نص الاتفاقية

khalilowski

__________________
In Order For Evil To Triumph, Good People Do Nothing